تنفيذ السندات والأحكام الأجنبية في إيطاليا.

نعم. يعمل SP Law كمحامٍ مراسل ووكيل محلي للمكاتب الأجنبية التي تحتاج إلى تبليغ المستندات أو إيداعها أو تنفيذ السندات الأوروبية في إيطاليا.

ينظم نظام الاتحاد الأوروبي رقم 1215/2012 الاعتراف بالأحكام وتنفيذها. ويتم فحص الشهادة والترجمة وطبيعة السند في كل ملف.

يمكن أن تشمل المراجعة الأحكام وأوامر الدفع والمحررات الرسمية وغيرها من السندات التنفيذية الصادرة في دولة عضو، وفقاً للقواعد المطبقة.

تتم إدارة التوكيل والتنفيذ من مكاتبنا في روما، ويمكن أن تشمل الإجراءات مدينين وأصولاً في جميع أنحاء إيطاليا.

تنص اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1215/2012 على الاعتراف التلقائي بالأحكام الصادرة في إحدى الدول الأعضاء وتنفيذها في الدول الأخرى دون إجراء وسيط، وبالشروط ذاتها المطبقة على الأحكام الوطنية.

لا. فقد أُلغي إجراء الـ exequatur بالنسبة للأحكام المشمولة باللائحة 1215/2012، مع بقاء أسباب رفض التنفيذ التي يمكن للمدين التمسك بها أمام القاضي الإيطالي.

عادةً نسخة رسمية من الحكم، والشهادة وفق المادة 53 الصادرة عن محكمة المصدر، والترجمة عند الاقتضاء، إضافة إلى التوكيل للمحامي الإيطالي والمعلومات عن المدين وأمواله.

تتوقف المدة على المحكمة المختصة ونوع الحجز ودفوع المدين. وبعد إعلان السند والـ precetto يسري أجل عشرة أيام للسداد، ثم يُباشر الحجز وتتفاوت المدة اللاحقة بحسب المحكمة.

نعم. يمكن للمكتب الأجنبي تعيين محامٍ إيطالي وكيلاً محلياً ومراسلاً للإعلانات والإيداعات والجلسات ومرحلة التنفيذ، مع احتفاظه بالعلاقة مع العميل.

ينظّم أمر الدفع الأوروبي اللائحة (المجموعة الأوروبية) 1896/2006، ويتيح طلب دفع مبلغ محدد ومستحق في نزاع عابر للحدود يدخل في نطاق اللائحة. إذا قدّم المدين اعتراضاً، تطبق الآثار المنصوص عليها في اللائحة؛ ومن دون اعتراض قد يصبح الأمر قابلاً للتنفيذ وفق القواعد المطبقة. بينما ينظّم أمر الأداء الإيطالي المواد 633 وما بعدها من قانون المرافعات الإيطالي.

بالنسبة لأحكام الدول الثالثة، وفي غياب اتفاقية خاصة، يُطبَّق القانون رقم 218/1995: يتحقق الاعتراف عند توافر الشروط القانونية، أما التنفيذ الجبري فيستلزم حكماً من محكمة الاستئناف المختصة.