تحصيل الديون: من تحليل المطالبة إلى التنفيذ.

تختلف الأتعاب بحسب قيمة المطالبة والمرحلة — ودية أو قضائية — ومدى تعقيد الملف. بعد مراجعة أولية، نقدم عرضاً واضحاً وشفافاً للأتعاب، سواء كانت مقطوعة أو محسوبة بالساعة أو مرتبطة بقيمة المبلغ الذي يتم تحصيله. الاستشارة التعريفية الأولى لا تنشئ أي التزام بتوكيل المكتب.

تعتمد المدة على المرحلة وخصوصية كل ملف. وتستغرق المرحلة الودية — الإنذار والتفاوض والتسوية — عادةً بضعة أسابيع. في إجراءات أمر الدفع الإيطالية، تعتمد المدة اللازمة للحصول على decreto ingiuntivo على حجم العمل لدى المحكمة، واكتمال المستندات المقدمة، وأي إيضاحات إضافية قد يطلبها القاضي. ويمكن إصدار الأمر مع أو بدون النفاذ المعجل وفقاً للمادتين 642 و648 من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي. أما التنفيذ الجبري اللاحق فيتطلب وقتاً إضافياً بحسب الأموال القابلة للحجز والإجراء المختار. ونقدم تقديراً عملياً للمدة بعد مراجعة الملف.

الـ decreto ingiuntivo هو أمر قضائي بالدفع يصدر في إطار إجراء موجز، ويأمر بموجبه القاضي المدين بدفع مبلغ من المال — أو تسليم شيء معين — متى ثبتت المطالبة وفقاً للشروط التي يحددها القانون. ويكون مناسباً بوجه خاص عندما يكون الدين ثابتاً بمستندات مكتوبة، مثل الفواتير أو العقود أو كشوف الحساب أو الأوراق التجارية. وبموجب المواد 641 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي، يمكن أن يكتسب الأمر قوة تنفيذية، مع بقاء حق المدين في الاعتراض عليه خلال المواعيد القانونية.

نعم. يجب تقديم الاعتراض على decreto ingiuntivo ضمن المواعيد المنصوص عليها في المادتين 641 و645 من قانون الإجراءات المدنية الإيطالي، أمام المحكمة المبينة في الأمر. ومن الضروري التصرف بسرعة؛ إذ يشمل التقييم، من بين أمور أخرى، وجود الدين، والتقادم أو سقوط الحق، والمدفوعات التي سبق إجراؤها، والنظام التعاقدي المطبق، وأي مخالفات مصرفية أو مالية محتملة.

الـ atto di precetto هو إنذار رسمي في النظام الإيطالي يطلب من المدين الوفاء خلال 10 أيام قبل بدء التنفيذ الجبري. ويمكن، بحسب الحالة، الاعتراض على precetto أو على التنفيذ، وطلب وقف التنفيذ، ومنازعة المبلغ المطلوب أو التفاوض بشأن خطة سداد. ومن المهم استشارة محامٍ فوراً لتقييم جميع وسائل الحماية القانونية المتاحة.

نعم. من خلال مكاتبنا في روما وميلانو ومدريد وباريس، نساعد العملاء في تحصيل الديون عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تطبيق اللائحة الأوروبية رقم 1215/2012، وإجراءات أمر الدفع الأوروبي، والسند التنفيذي الأوروبي، فضلاً عن المسائل الدولية التي تشمل أطرافاً إسبانية أو فرنسية. كما نعمل كمحامين مراسلين وممثلين محليين في إيطاليا لمكاتب المحاماة الأجنبية التي تحتاج إلى تحصيل ديون أو تنفيذ سندات أوروبية في مواجهة مدينين إيطاليين.

نساعد العملاء في المنازعات مع البنوك والمؤسسات المالية المتعلقة برسملة الفوائد بصورة غير مشروعة (anatocismo)، والفوائد الربوية، وأسعار الفائدة، وعمولات السحب على المكشوف، والتسجيلات غير المشروعة لدى CRIF/Centrale dei Rischi، والرهون العقارية، والقروض والمشتقات المالية. نراجع سلامة العلاقة التعاقدية ونعمل على استرداد المبالغ التي تم تحميلها دون وجه حق.

يكفي التواصل معنا هاتفياً أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال النموذج الإلكتروني. نحدد استشارة أولى لمراجعة المستندات وتقييم الوضع واقتراح الاستراتيجية الأكثر فاعلية، مع تقديم عرض واضح للأتعاب قبل إسناد أي توكيل.